| 0 التعليقات ]

Media preview

| 0 التعليقات ]

نص المقال البرلمان الوهمى محمد أبو الغار

المصري اليوم تحاور « الدكتور محمد أبوالغار  »

 

أثناء كتابة لجنة الخمسين للدستور طلب عمرو موسى من مجموعة صغيرة، فى اجتماع تشاورى، رأينا فى تغيير خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وسألته بوضوح: هل طلب الرئيس المؤقت ذلك؟ فنفى. ولكن (الفار لعب فى عبى). وبعد أيام قامت مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين بتقديم هذا الطلب رسمياً للجنة وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، ولا أدرى إذا كان تقديم الطلب تلقائياً ومجرد توارد خواطر أم أنه قد أوحى للبعض بطلب ذلك.

وكانت هذه أول خطوة فى تأخير البرلمان، ثم كانت الخطوة الثانية، وهى بدء مناقشة تفسيرات مختلفة للنص الواضح بميعاد محدد للانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء التصويت على الدستور. وتفنن بعض ترزية القوانين فى إيجاد مخرج لتأجيل الانتخابات، وذلك بالطبع تلبية لرغبة النظام.

وكانت الخطوة الثالثة هى قانون الانتخابات، وقد راعى النظام أن تكون الداخلية هى القول الفاصل فى القانون، وتم تطعيمهم ببعض رجال القانون الذين كان دورهم ثانوياً. وفى مقابلة مع وزير العدالة الانتقالية الأسبق لمناقشة بعض مشاكل القانون المقترح قيل لنا بوضوح إن الأمر ليس بين يدى اللجنة القانونية. وتمت صياغة قانون الانتخاب، وأهم ما فيه أن يكون هذا البرلمان ضعيفاً ومفتتاً ويغلب عليه المستقلون ليصعب عليهم التوحد فى إصدار قانون أو عمل رقابة جادة على الدولة. ثم ركزت الدولة على أهمية دخول عدد كبير من الأعضاء من برلمان مبارك الذين تعرف الداخلية كيف توجههم وتتحكم فيهم.

والخطوة الرابعة كانت عمل نظام القوائم المطلقة مخالفة لجميع الأعراف، تمهيداً لعمل قائمة باسم الدولة، وهو ما حدث بالفعل فى قائمة حب مصر. وبهذه الطريقة ضمنت الدولة عمل برلمان ضعيف لتبقى كل السلطة فى يد الرئيس. وضمنت أيضاً إضعاف الأحزاب والتجمعات وصدرت التعليمات لرجال الأمن بإعطاء النصائح للمرشحين بأن فرصتهم أكبر إذا ترشحوا مستقلين، وضغطت على المرشحين فى القوائم المنافسة لحب مصر للخروج منها.

والخطوة الخامسة كانت ترغيب مرشحى الأحزاب بالانضمام لحزب جديد يُقال إنه ممول من جهة سيادية. ثم تعمدت الدولة تأجيل الانتخابات وأصبح الوضع محرجاً داخلياً ودولياً. وأخيراً خلال غياب البرلمان أصدر الرئيس أعداداً هائلة من القوانين بعضها غير دستورى وبعضها قد يؤسس لدولة بوليسية وبعضها عاجل وضرورى، والجزء الأخير ليس عاجلاً، وعلى البرلمان مناقشة كل هذه القوانين فى أسبوعين وهذا مستحيل. فى النظم الديمقراطية يكون لمجلس الشعب دور تشريعى ورقابى قوى على السلطة التنفيذية، والدول الديكتاتورية ترغب فى مجلس شعب صورى لا يراقب ولا يشرع، وإنما هو فقط لاستكمال ديكور مظهرى، وهذا ما يبدو أن مصر تريده. وبغض النظر عن حكم الدستورية، فإن الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلماناً يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلماناً وهمياً لا قيمة له.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.

http://m.almasryalyoum.com/news/details/668646#

 

«الرئاسة» ترد على«البرلمان الوهمى» لـ «أبوالغار»

المصري اليوم تحاور « الدكتور محمد أبوالغار  »  تلقت «المصرى اليوم» خطابا من رئاسة الجمهورية، ترد فيه على مقال للدكتور محمد أبوالغار بعنوان «البرلمان الوهمى»، الذى نُشر بتاريخ 3 مارس الجارى، وهذا نصه:

لقد تابعنا المقال المنشور فى «المصرى اليوم» بتاريخ 3 /3/ 2015 تحت عنوان «البرلمان الوهمى» للدكتور محمد أبوالغار.. والذى يحظى سيادته بوافر الاحترام والتقدير من السيد رئيس الجمهورية ويقدره كقيمة مصرية على المستويين السياسى والشخصى، ويسعدنا أن نوضح عددا من النقاط المرتبطة بهذا المقال:

1- لقد أشار الدكتور أبوالغار إلى أن الدولة قد تدخلت فى عمل إحدى القوائم الانتخابية، وقد أكد السيد الرئيس فى أكثر من مناسبة أن الدولة تقف على الحياد من كل القوائم وكل المرشحين ولا تتدخل ولا تدعم أيا منهم. وقد كان الدكتور أبوالغار شخصيا ضمن رؤساء الأحزاب الذين التقوا بالسيد رئيس الجمهورية، وتم توضيح هذه النقطة فى حضوره بكل شفافية ووضوح. وقد تناول الدكتور أبوالغار ذلك فى حواره مع جريدة «اليوم السابع» بتاريخ 12 /1/ 2015 حيث ذكر (أن الرئيس أعلن صراحة أنه لا ولن يؤيد أى قائمة انتخابية بعينها أو مجموعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا فى حالة واحدة فقط، إذا اجتمعت القوى السياسية بالكامل واصطفت فى قائمة واحدة، وفيما عدا ذلك لن يؤيد أى قائمة مهما كانت).

ومن هنا نؤكد لحضراتكم أن الدولة ما زالت وستظل تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولم ولن تدعم أى قوائم أو أشخاص.

2- أشار الدكتور أبوالغار فى مقاله إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد «أصدر أعدادا هائلة من القوانين، بعضها غير دستورى، وبعضها يؤسس لدولة بوليسية»، وهنا كان يجب الإشارة إلى أن إصدار القوانين يتم بدورة عمل يتناغم فيها التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة، وحيث إن ذلك يتنافى مع الأسباب الحقيقية التى تم من أجلها إصدار أى من القوانين، فنرجو من حضراتكم موافاتنا بالقوانين التى ترونها (غير دستورية) وتلك التى (تؤسس لدولة بوليسية) حتى يتم دراستها.

3- أشار الدكتور أبوالغار فى المقال إلى أن (الرئيس والدولة لا يريدان برلمانا يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلمانا وهميا لا قيمة له).

وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة، والدليل على ذلك قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته للحكومة بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أثر إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وقد حدد سيادته مهلة زمنية لذلك لا تتجاوز شهراً واحداً... وهو الأمر الذى يثبت بما لا يدع مجالاً للشك توافر إرادة حقيقية لدى الدولة ومؤسساتها جميعاً على استكمال خارطة الطريق، التى اتفق عليها المصريون بالإجماع بإتمام الاستحقاق الثالث والأخير، وقد أكد السيد الرئيس لحضراتكم ولجموع الشعب المصرى أنه مثل كل مواطن مصرى يريد لوطنه الخير، ويأمل أن يكون هناك مجلس نواب قوى يمثل المصريين، ويكون قادرا على أن يقوم بجميع المهام المنوط له بها، وذلك يقع على عاتق الأحزاب والسياسيين.

نتمنى لكم ولكل مصرى أن يلبى نداء الوطن ويوفقه الله لما فيه مصلحة مصر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

المكتب الإعلامى للسيد رئيس جمهورية مصر العربية».

http://www.almasryalyoum.com/news/details/670836

 

معارضو الانقلاب العسكري يهاجمون مقال أبوالغار

أثار مقال البرلمان الوهمي، الذي كتبه محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بإحدى الصحف المصرية؛ جدلًا واسعًا، لوصفه البرلمان القادم بالوهمي.

واعبتر "أبو الغار" في مقاله المنشور بجريدة المصري اليوم، أن الدول الديكتاتورية تفضل وجود مجلس شعب صوري لا يراقب ولا يشرع، وإنما لاستكمال ما وصفه بالديكور المظهري.

ولفت "أبوالغار"، إلى أنه بصرف النظرعن حكم المحكمة الدستورية العليا، فإن "الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلمانًا يؤدي وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلمانًا وهميًا لا قيمة له".

في المقابل، علق نشطاء، وقراء عاديون على المقال، من ذلك تعليق الحقوقي هيثم أبوخليل، الذي شن فيه هجومًا حادًا على "أبوالغار"، معتبرًا أن مقاله جاء متأخرًا، قائلًا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أبوالغار بعدما شاركهم في كل الخطايا، جاء ليتطهر، لكنه للأسف لن يجد ماء.. فقط دماء".

كذلك شهدت تعليقات عدد من القراء هجومًا على تأخر رأي "أبوالغار" المعارض للنظام الانقلابي، فهذا أحمد يقول: "يا راجل! لسه جاي تفهم دلوقتي"، وكذا صلاح، القائل: "متأخر جدًا".

وكتب نبيل هجومًا حادًا جدًا، قال فيه: "أيوه انت عاوز إيه يعني؟ خلاص راحت عليك، وتم استحمارك وغيرك ممن زعموا أنهم ثوريون. أنت وأمثالك قدتم مصر للأزمة التي نعيشها الآن".

وأخيرًا، علقت ميرفت بقولها: "مهما قلت، انت خلاص ورقك اتحرق من زمان، كل واحد من اللي هدموا المشروع المدني الديموقراطي بيلملموا في أذياله وبيهربوا واحد واحد، وكان أولهم بردع أفندي"، في إشارة إلى محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستوري.

- See more at: http://rassd.com/1-132094.htm#sthash.mp7ryyBM.dpuf

 

“الفضالى”يشن هجوما حادا على أبوالغار بسبب”البرلمان الوهمى”

“الفضالى”يشن هجوما حادا على أبوالغار بسبب”البرلمان الوهمى”

أحمد الفضالى

شن المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، هجوما شديد اللهجة على الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أعقاب مقاله الأخير الذي أهان فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور، واتهامه للدولة بأنها في طريقها لإنتاج برلمان ضعيف.

وقال الفضالي في تصريحات صحفية اليوم، إن أبو الغار يهين لجنة الخمسين الذي هو كان عضوا فيها، وكان شاهدا على نصوص المواد التي يتم إخراجها، متهما إياه بمحاولة البلبلة والتأثير على الرأي العام، دون مراعاة للمرحلة الحرجة.

وأضاف الفضالي “لقد نسي أبو الغار ما قام به إبان عهد الإخوان عندما كان مؤيدا لهم ولرئيسهم الإرهابي محمد مرسي، حتى أن أعضاء من حزبه كانوا في مجلس الشورى الإخواني وجاء يعيب الآن على دستور مصر الذي هو واحد من أفضل الدساتير على مدار التاريخ، متغافلا دستور الإخوان الذي كاد يودي بالدولة للانهيار”.

واعتبر الفضالي ما جاء في مقال أبو الغار بأنه يصل حد “الإهانة” غير المقبولة سواء في الرئيس أو الشعب المصري، مؤكدا أن الدولة الديكتاتورية الحقيقية ليست مصر كما زعم، ولكن دولة الإخوان العملاء والمتجبرين باسم الدين والمتعاونين معهم هى الدولة الدكتاتورية.

 

“الفخرانى” يطالب أبو الغار بالاعتذار عن مقاله “الانتخابات الوهمية”

3920137144027
طالب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب الأسبق، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بأن يعتذر عن مقاله “الانتخابات الوهمية” مؤكدا أن أبو الغار اتهم فى مقالة لجنة الخمسين وزعم سيطرة الأمن على كتابة الدستور،

مؤكدا أن إصدار المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يكشف عدم سيطرة من الأمن على السلطة لإصدار القرارات. وأضاف حمدى الفخرانى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن محمد أبو الغار تستر على هذا الحديث ولم يتحدث عنه فى هذا الوقت.

http://www.parliamentgate.com/?p=7567

| 0 التعليقات ]

 بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد آثار حادث قطار الشروق

 

اﻷتوبيس بعد الحادث

أصدر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، بيانًا حول حادث اصطدام قطار ركاب بأحد أتوبيسات المدارس أمام مدينة الشروق صباح اليوم، فيما تم الإعلان عن أسماء الضحايا: رامي عدلي جوارجى (سائق الأتوبيس)، محمد فؤاد التلاوى (ولى أمر)، رشا بيومى (مربية بالمدرسة).. ووفاة طفليها صحبتها، وأحمد شعيب – طالب، ومصطفى محمد باز، طالب، وإصابة 25 من مستقلى الأتوبيس.

وقال جاد الحق، إنه تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الضواحي من المراقبة المركزية بالقاهرة، باصطدام القطار رقم 311 ( عين شمس / السويس) بأتوبيس حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور ما بين محطتي درب الحاج والشروق - دائرة قسم شرطة الشروق – القاهرة.

وأشار جاد الحق، إلى أنه بالفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير القطار المشار إليه فوجئ سائقه بالأتوبيس رقم 33 رحلات غربية "تابع لمدارس المدينة للغات بطنطا"، قيادة المدعو رامي عدلي جوارجى يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالمنطقة المشار إليها والمتجه برحلة مدرسية إلى مزرعة ميمو المتواجدة بالجانب الآخر من مكان الحادث، فلم يتمكن من الرباط عليه واصطدم به، ما أدى لتهشم الأتوبيس بالكامل واستكمل القطار سيره.

تحرر المحضر رقم 5/72 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الضواحى، وجار إرساله لقسم شرطة الشروق لقيده وعرضه على النيابة.

| 0 التعليقات ]

 

يبدو أن شهر فبراير في مصر دائما ما تتخلله وقائع وأحداث مُحزنة، وإن اختلف الناس في الأحداث السياسية، فإن الأحداث الإنسانية على الأقل أكثر حرمةً وحزنًا، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن وفبراير لا يأتِي إلا بأحداث صعبة دومًا. ففي2 فبراير 2011 كانت موقعة الجمل التي كان لها بالغ الأثر على مسار أحداث ثورة 25 يناير، وفي 1 فبراير 2012 قٌتل 74 مشجعًا للنادي الأهلي ببورسعيد، وفي 13 فبراير 2014 توفي 4 مصريين في جبل الزعتر بسبب العاصفة الثلجية وما يمكن تسميته “إهمال المسئولين”.

فبراير هذا العام لم يكن مختلفًا أيضًا. نرصد في هذا التقرير أبرز الوقائع والأحداث لفبراير المنقضي.

55 قتيلًا

– في 8 فبراير قامت قوات الأمن بالاعتداء على مشجعي نادي الزمالك الذين تكدسوا داخل أقفاص ضيقةأثناء دخولهم للإستاد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 مشجعًا من رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس).

_D9_81_D8_A8_D8_B1_D8_A7_D9_8A_D8_B1_4

– بعد تلك الواقعة بأربعة أيام نشر تنظيم “داعش” في 12 فبراير فيديو مصورًا لإعدام 21 مصريًا ذبحًا على شواطئ طرابلس الليبية، أعقبته غارات مصرية جوية فجر 13 فبراير، على مدينة درنة أدت إلى مقتل 7 بينهم 3 أطفال وامرأتان وإصابة 17 جميعهم مدنيون حسب تقارير صحفية، ما دفع منظمة العفو الدولية بوصف الهجوم بـ”جريمة حرب استهدفت المدنيين”.

داعش

– ولا زلنا في ليبيا حيث قتل – في20 فبراير – 45 بينهم 5 مصريون في 3 انفجارات هزت مدينة القبة شرقي ليبيا.

-وفي آخر أسبوع من شهر فبراير قتلت الشرطة المصرية 6 معارضين بسبب الإهمال؛ صحي تارة وتحت التعذيب تارة وبالرصاص الحي تارة أخرى، إذ شهد قسم المطرية 3 حالات قتل تحت التعذيب وفقا لهيومن رايتس مونيتور، بينهم المحامي كريم حمدي، و قد أصدر النائب العام قرارًا بحظر نشر قضيته، كما قتل شاب بمظاهرات المطرية في 20 فبراير، وتوفي معتقل بالمنصورة بسبب تعنت إدارة السجن في السماح له بالعلاج من الفشل الكبدي، وفي بني سويف قتل طالب بكلية العلوم بعد مطاردة قوات الأمن له التي جاءت لاعتقاله ففلت منهم فتعقبوه حتى قتلوه بالرصاص.

المحامي كريم حمدي

وفي 26 فبراير أكدت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها وفاة أحد المصابين فى انفجار عبوة ناسفة بشارع الوحدة في إمبابة أثناء محاولة إسعافه بمستشفى التحرير العام بإمبابة. وبذلك تبلغ حصيلة القتلى المصريين في شهر فبراير فقط ما لا يقل عن 55 قتيلًا.

أحكام قضائية مُشدَّدة ضد المعارضين.. مُبرِّئة لنظام مبارك:

– في 5 فبراير أيدت محكمة النقض إعدام محمود رمضان المتهم الأول في أحداث سيدي جابر، والمؤبد ل57 آخرين وبذلك يكون هذا الحكم بالإعدام هو أول حكم إعدام نافذ بعد رفض محكمة النقض الطعون المقدمة لها.

– على مدار شهر فبراير تمت إحالة ما لا يقل عن 1343 معارض إلى القضاء العسكري بينهم 841 من محافظة المنيا، وتوزع البقية على محافظات قنا وأسيوط والبحيرة والسويس، وتنوعت التهم ما بين التظاهر والانتماء لجماعة إرهابية ومحاولة اقتحام وحرق مبانٍ حكومية، على خلفية أحداث معظمها وقعت في أغسطس 2013. وفي 23 فبراير حُكم على الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم بتهمة “التظاهر بدون تصريح” على خلفية أحداث مجلس الشورى.

بينما جاءت الأحكام مشددة على معارضي النظام الحالي، فقد برَّأ القضاء المصري عددًا من رموز نظام مبارك المتهمين في قضايا فساد، إذ برأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت 21 فبراير، المهندس سامح فهمي، وزير البترول السابق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

في الوقت الذي برأت محكمة جنايات القاهرة 24 فبراير، رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية اللوحات المعدنية.

قوانين السلطة التنفيذية

وافق مجلس الوزراء – وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط – خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 19 فبراير، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “فيما يتعلق بالشهود”، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وشملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وهو ما وصفه ناصر أمين – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤيد لنظام ما بعد 30 يونيو – بأنه: “يضرب العدالة المصرية في مقتل” مؤكدا: “حق سماع الشهود هو حق ثابت للمتهم وموجود في العالم كله. وهو ثابت في القانون المصري منذ أكثر من 80 عامًا. وبتمرير القانون الأخير لن يعترف العالم بأي حكم يصدر من محكمة مصرية”.

| 0 التعليقات ]

| 0 التعليقات ]

EGYPT-POLITICS-UNREST-MUBARAK-SONS-RELEASE

شهد قرار جمهوري بتعديل وزاري استهدف 8 وزراء. الأهم والأبرز فيهم كان إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد 26 شهر  قضاهم الرجل في منصبه.

محمد إبراهيم عاصر 3 رؤساء للجمهورية خلال توليه الوزارة هم: محمد مرسي، وعدلي منصور وعبد الفتاح السيسي. حيث أثار الوزير السابق جدلًا كبيرًا بخصوص مواقفه السياسية من الرئيس السابق محمد مرسي وعدم طاعته للأوامر حسب اعترافه، إلى جانب قيامه بأكبر مذبحة يشهدها التاريخ المصري الحديث في رابعة والنهضة بشهادة منظمة العفو الدولية.

خلال الأشهر الستة والعشرين حدثت الكثير من المذابح التي وقفت الداخلية ورائها بالإضافة لعمليات قتل تحت التعذيب وعودة ما يطلق عليه “سلخانات التعذيب” بالإضافة إلى مقتل المئات من رجال الشرطة أنفسهم خلال تفجيرات وأعمال عنف وصفت بالإرهابية.

وزير-الداخلية (1)

القتلى من المدنيين

بلغ إجمالي عدد القتلى الذين تم توثيقهم حوالي 3565 حالة قتل على يد وزارة الداخلية من المدنيين والمتظاهرين.

خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسي سقط 174 قتيل.

أبرز المجازر التي شهدتها تلك الفترة كانت:

1- أحداث سجن بورسعيد يوم 26 – 29 يناير 2013م .. 49 قتيل.

2- الذكرى الثانية ثورة 25 يناير يوم 25 يناير 2013م .. 26 قتيل.

3- أحداث مديرية أمن بورسعيد يوم 3 – 7 مارس 2013م .. 6 قتلى.

4- أحداث كورنيش قصر النيل  يوم 7 – 10 مارس 2013م .. 6 قتلى.

خلال فترة الرئيس السابق عدلي منصور سقط 2921 قتيل. من بين هؤلاء يوجد 80 حالة وفاة نتيجة أعمال التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.

من بين القتلى يوجد 9 قتلى صحفيين.

أبرز المجازر التي شهدتها تلك الفترة كانت:

1- مجزرة فض ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013م .. حوالي 1000 قتيل.

2- مجزرة فض ميدان النهضة يوم 14 أغسطس 2013م .. حوالي 100 قتيل.

3- مجزرة رمسيس الثانية يوم 16 أغسطس 2013م .. حوالي 200 قتيل.

4- جمعة الرفض يوم 5 يوليو 2013م .. 36 قتيل.

خلال فترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سقط 470 قتيل

أبرز المجازر التي شهدتها تلك الفترة كانت:

1- مذبحة أولتراس زمالك يوم 8 فبراير 2015م .. 22 قتيل.

الطلاب

خلال فترة تولي محمد إبراهيم للوزارة تم قتل 228 طالب خارج إطار القانون من بينهم 6 طالبات. من بين هؤلاء 22 طالب داخل الحرم الجامعي و7 طلاب تحت التعذيب.

تعرض 145 طالب لعملية الاختفاء القسري مقابل 19 طالبة.

تم اعتقال 2851 طالب مقابل 391 طالبة.

تعرض 160 طالب لحالات تعذيب داخل أقسام الشرطة.

حاليًا لا يزال 1898 طالب رهن الاعتقال.

8 طالب رهن الاعتقال.

قتلى تحت التعذيب

بلغ عدد القتلى تحت التعذيب في مراكز الشرطة والسجون المصرية في عهد محمد إبراهيم حوالي 236 حالة.

المرصد المصري للحقوق والحريات استطاع رصد 212 حالة وفاة تحت التعذيب منذ يوم 3 يوليو 2013م. كما تم رصد 24 حالة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

أبرز الهجمات ضد الشرطة

خلال فترة وزارة محمد إبراهيم حدثت الكثير من الفجيرات والاعتداءات المسلحة التي استهدفت الشرطة المصرية وتسببت في مقتل قرابة 252 شرطي.

من أبرز تلك الهجمات التي تعرضت لها الشرطة:

1- هجمات تنظيم ولاية سيناء يوم 29 يناير 2015م، وراح ضحيتها 6 رجال شرطة.

2- تفجير مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2014م، وراح ضحيته 4 رجال شرطة.

3- تفجير مديرية أمن القاهرة يوم 24 ديسمبر 2013م، وراح ضحيته 14 رجل شرطة.

المعتقلين السياسيين

يقارب عدد المعتقلين على خلفيات سياسية في مصر منذ تولي محمد إبراهيم وزارة الداخلية قرابة 50 ألف معتقل.

من بين هؤلاء يوجد 41 ألف معتقل تقريبًا في الفترة ما بين الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013م وحتى يوم 15 مايو 2014م وهي فترة تولي الرئيس السابق عدلي منصور مقاليد الحكم في البلاد.

من بين المعتقلين يوجد 19 صحفي تم اعتقالهم خلال فترة حكم عبد الفتاح السيسي.

لا تزال هناك 60 سيدة معتقلة في السجون المصرية حتى اللحظة.

| 0 التعليقات ]

تفسيرات شتى لإقالة السيسي وصحيفة تشير لـ"هواه الإخواني"

يتساءل الجميع في مصر عن سبب التغيير الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس بشكل مفاجئ وتضمن إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، حيث ترددت عشرات التكهنات وسط حالة من الارتباك تسود المشهد السياسي المصري.
لكن أحدا لم يستطع تقديم إجابات قاطعة على هذ التساؤلات، حتى رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي أعلن -خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة صباح الخميس لاستعراض التحضيرات لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي- جهله بالدوافع الحقيقية للإطاحة بوزير الداخلية، قائلا إنه لا توجد أسباب محددة للتعديل الوزاري وإن التغيير هو "سنة الحياة".
وفي المساء، أجرى محلب مداخلة تلفزيونية مع قناة "سي بي سي" أكد فيها أن التعديل الوزاري يهدف ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، نافيا أن تكون إقالة وزير الداخلية مرتبطة بحوادث محددة مثل مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ أو تقصير الوزير في أداء واجبه.
مزاد للتكهنات

وعقب الإعلان عن الإطاحة بمحمد إبراهيم من منصبه وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفا له، ضجت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي بمحاولات فهم سبب تخلي السيسي عن رفيقه في الانقلاب.
ففي حين يرى نشطاء سياسيون أن تزايد القمع وقتل النشطاء وتزايد مشاعر الكراهية للشرطة كانت السبب في الإطاحة بوزير الداخلية، يرى مؤيديون للنظام أن الفشل الأمني وعدم قدرة إبراهيم على السيطرة على الأمور هي التي أنهت حياته المهنية، بينما اتفق الفريقان على أن إقالته كانت مطلبا شعبيا من كل الأطراف.
وذهب آخرون إلى أن إقالة وزير الداخلية هو إعادة لطريقة مبارك في الحكم، حيث كان يطيح بالوزراء الذين يمثل بقاؤهم في السلطة تهديدا له خوفا من تزايد نفوذهم.
بينما رأى فريق ثالث أن السيسي جعل من إبراهيم كبش فداء وحمله مسئولية الفشل الأمني وأطاح به لإنقاذ شعبيته الآخذة في التناقص بسبب الأداء السيئ لوزارة الداخلية وبعد أن أصبح تغييره مطلبا شعبيا.
وذكرت وسائل إعلام مؤيدة للإنقلاب أسبابا عديدة لإقالة وزير الداخلية، على رأسها الإهمال وتردي أداء الداخلية، وعرضت عشرات العمليات التي استهدفت منشآت أمنية وحكومية ومصالح اقتصادية أجنبية على مدى العامين الماضيين، لكنها فشلت في تفسيرات سبب تمسك السيسي به رغم سجله الطويل في الفشل الأمني؟!
إخواني الهوى!

لكن كانت أغرب التفسيرات لإقالة وزير الداخلية ما أوردته صحيفة اليوم السابع التي قالت إن محمد إبراهيم أقيل بسبب ميوله الإخوانية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن "الرجل تحيط به الشكوك منذ توليه المسئولية فى أوائل عام 2013 في  حكومة هشام قنديل ومنذ هذا التاريخ ونار الأسئلة مستعرة حول شخصيته وانتمائه السياسي وعدم تمتعه بأي شهرة بين زملائه الضباط"، مؤكدة أن "الإجابات على هذه الأسئلة تصب معظمها في خانة أن الرجل إخواني الهوى، وأنه لولا تمتعه بهذا الشرط ما كان له أن يحمل حقيبة الوزارة السيادية في عهد الإخوان". 
واستفاضت الصحيفة في كيل الاتهامات للوزير وأشارت إلى أنه فشل في تقديم حلول أمنية مبتكرة أو حتى السيطرة على مفاصل وزارته، وغياب احترام ضباطه له، وسخط الشارع عليه بسبب تجاوزات الشرطة التي أصبحت تحرج النظام.
مقدمة للتصالح؟

في حين ذهب البعض إلى القول بأن الإطاحة بمحمد إبراهيم هي مقدمة للتصالح بين السيسي والإخوان خاصة وأن إقالة الوزير جاءت بعد أيام قليلة من زيارة السيسي للسعودية وسط أنباء عن وساطة سعودية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة في مصر.
وكان محمد إبراهيم شريكا أساسيا في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي والمجازر التي تلت ذلك وأسفرت عن مقتل الآلاف منذ يوليو 2013 وحتى الآن.
من جهته، قال "المجلس الثوري المصري المعارض للانقلاب، إن إقالة وزير الداخلية هي دليل واضح على فشل السياسات الأمنية التي اتبعها محمد إبراهيم". 
وأكد المجلس في بيان له - تلقت "عربي21" نسخة منه - أن إقالة محمد إبراهيم جاءت تحت ضغط جموع الثوار في شوارع مصر، مؤكدا أن الإطاحة بوزير الداخلية "لن تعفيه من المحاكمة جزاء على ما اقترفت يداه".
وأضاف أن الإطاحة بوزير الداخلية هي رسالة للجميع بأن العسكر لن يبقى على أحد حتى ولو كان من أهم شركائهم الذي لم يكن سوى خادم مطيع للعسكر.

| 0 التعليقات ]

Media preview

| 0 التعليقات ]

Media preview

موضوعات اخرى

100 (103) أساحبى (8) أكرم القصاص (1) إيناس الدغيدي (9) ابراهيم عيسى (182) ابو حامد (63) احداث بعد جمعة تسليم السلطة (80) احداث مجلس الوزراء (449) احمد شفيق (282) احمد مطر (37) احمد نظيف (10) ازمة النائب العام (68) استقالة (6) اشتباكات وزارة الدفاع (237) افتكاسات (1689) افتكاسات سينمائية (57) اقالة المشير (105) الاخوان المسلمين (117) البرادعى (172) السيسى (256) العراق 2014 (110) باكوس (29) تسلسل زمنى للثورة (29) تهانى الجبالى (43) توفيق عكاشة (258) جابر القرموطى (20) جمال عيد (55) جيفارا افتكاسات (705) حازم عبد العظيم (53) حزب النور (178) حسنى مبارك (335) حمدين صباحى (199) خيرى رمضان (63) ذكرى محمد محمود (37) رانيا بدوى (42) سرى للغاية (37) شارع محمد محمود (68) شهرزاد (17) صور العالم (122) صور اليورو 2012 (22) صور تصويرى (17) صور حيوانات (120) صور فن (146) صور لوحات (79) عبد الحليم قنديل (44) علياء المهدى (22) غادة عبد الرازق (51) غزة تحت القصف (423) فريدة الشوباشى (29) فساد مبارك (86) فض رابعة (101) كارلوس لانوف (28) لميس الحديدى (163) لميس جابر (24) مبارك فى طرة (40) محاكمة المخلوع مبارك (215) محاكمة مرسى (40) محمود سعد (127) مذابح سوريا (67) مذبحة رابعة العدوية (60) مرتضى منصور (125) مصطفى بكرى (76) مظهر شاهين (130) مقالاتى (79) ملف (207) منى الشاذلى (21) نحن لانكذب (58) وفاة عمر سليمان (26) يسرى فودة (127) يوسف الحسينى (74)

اخر التعليقات

Translate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis